تعارض سیاستی در طرح بنزینی

با توسعه کلانشهرها، سکونتگاه‌های پیرامونی بنا به دلایل مختلف از جمله هزینه بالای مسکن و در عین حال تقاضای بالای سکونت برای دسترسی به مزایای شهر از جمله بازار کار، گسترش یافته است. در این میان برآوردها حاکی از سکونت حدود ۶ میلیون نفر به صورت #حاشیه‌نشینی و حدود ۲ میلیون نفر در #شهرهای_جدید پیرامون کلانشهرها است.

اما یکی از مهمترین پیامدهای #سیاست_بنزینی دولت در اصلاح قیمت، اثرگذاری بر وضعیت سکونتگاه‌های پیرامونی خواهدبود.

توضیح آن‌که سیاست زمین و مسکن طی چند دهه اخیر، توسعه مناطق پیرامونی و کاهش تراکم جمعیت است. این امر در #قانون_برنامه_هفتم_توسعه نیز پیش‌بینی گردیده و علاوه بر توسعه شهرها و شهرک‌های مسکونی جدید (بند الف ذیل ماده 55 قانون)، #توسعه_افقی و اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور (تبصره 1 ذیل بند ب ماده 50 قانون) و نیز تسهیل در الحاق اراضی به محدوده شهری و روستایی (بند ث ذیل ماده 50 قانون) به منظور کاهش سهم زمین در بهای تمام شده مسکن در دستور کار قرار گرفته است. همچنین شناسایی زمین‌های مستعد توسعه شهری در #قانون_جهش_تولید_مسکن به عنوان تکلیف قانونی لحاظ شده است (ماده 11 و 12).

جالب آن‌که ادوار مختلف دولت‌ها با سلایق متفاوت در این زمینه اشتراک نظر داشته‌اند که طرح‌های #مسکن_مهر #مسکن_ملی #نهضت_ملی_مسکن و #قانون_حمایت_از_خانواده_و_جوانی_جمعیت از آن جمله است.

به نظر می‌رسد پیش‌فرض سیاست مذکور آن بوده که حمل‌ونقل میان مرکز و پیرامون کلانشهرها به سهولت و با صرفه اقتصادی همراه باشد.

این در حالی است که تصمیم بنزینی پیشِ رو منجر به #تعارض_سیاستی میان حوزه #انرژی با #مسکن و #شهرسازی خواهدشد!

کما اینکه با اصلاح قیمتی، عملا سکونت در مناطق پیرامونی و شهرهای جدید از صرفه اقتصادی خارج گردیده و مناطق مرکزی شهرها مجددا با جابجایی تقاضا به آن سو دچار افزایش قیمت خواهدشد.

از این رو تلاش برای رفع #تعارض_سیاستی و ایجاد همسویی ضروری بوده و می‌توان با اتخاذ راهکارهایی از جمله استفاده از ابزار #سهمیه_بنزین برای توسعه افقی محدوده مسکونی و افزایش سهمیه برای تشویق سکونت در مناطق پیرامونی و شهرهای جدید اقدام نمود.